تقدّم مئات الأسر بعزب قرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، باستغاثة إلى الجهات المسؤولة، لإنقاذهم من فساد إداري، بعدما تدخل أصحاب نفوذ لتعديل قرار جمهورية خاص بسير مصرف ينقل المياه إلى شمال سيناء.

جاءت بداية الواقعة عند تقدم أهالي منظقة عزب "فرج أبو ربيع، وعتمان، والغبوشى، والحاوي، والنجار، وأبوغنيم"، التابعين لقرية الضبعية بمركز ومدينة الإسماعيلية باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، من محاولة أصحاب النفوذ تغيير مسار مصرف المحسمة لنقل المياه إلى شمال سيناء لري بعض الأراضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 2017، باعتبار مصرف المحسمة منفعة عامة، وتم تحديد مسار نقل المياه وتحديد أسماء المتضررين بصرف تعويضات جرّاء تنفيذ هذا المشروع، إلا أن أصحاب النفوذ يحاولون تغيير مسار هذا المشروع تفاديًا لأراضيهم ونقل مسار الصرف بعيدًا عنهم، وفي حالة تغيير المسار الجديد الذي يحاولون تغييره ستكون مئات المنازل والأراضي في المسار الجديد، وبذلك سيتم إزالة وتشريد أكثر من 500 أسرة بأطفالها وشيوخها.

وأشار الأهالي إلى أن المسار الأصلي الذي اعتمده رئيس الجمهورية، بعد موافقة وزارات الري والزراعة والمالية، هو مسار أراضي زراعية التي يمكن الاستغناء عنها ولا يشرد الأسر، والمسار الأصلي لا يوجد به أي ضرر على المواطنين المتواجدين بهذه المنطقة، ولا يوجد به منازل تتم إزالتها حتى يتم عمل المصرف.

وأوضح الأهالي، على العكس من ذلك، في حالة مخالفة القرار الجمهوري وتعديل مسار المصرف، فإن ذلك سيلحق أضرارًا كبيرة وخسائر جسيمة بالمواطنين الموجودين في المنطقة، لكثرة عدد المنازل في طريق المسار الجديد الذي ينوي أصحاب النفوذ تحويل المصرف إليه، مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذهم ممن يحاولون تغيير مسار المصرف دون رعاية لأهالي تلك العزب التي ستشرد.

واستغاث الأهالي بالمسؤولين في الدولة بعدم تغيير المسار الأصلي لمصرف المحسمة، حرصًا على حياة أكثر من 500 أسرة ستشرد جرّاء تغيير المسار، وتم صرف الملايين للدراسات الخاصة بالمسار الصادر له القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 2017.

ومن جهته أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أن المشكلة قيد البحث والدراسة، ويتم التواصل مع الري لحل هذه المشكلة، ولن يضار أحد من المواطنين، خاصة أن المشروع منفعة عامة، وسوف يتم دراسة موقف مسار المصرف دون الإضرار بالأهالي.

اقرأ أيضًا..

وزير الأوقاف: لا يوجد "إلحاد" في مصر